عبثا يحاول مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام تبرير قراراته غير القانونية في معرض ردوده على مواقف نواب وفعاليات وقطاعات زراعية ومؤسسات إعلامية اثاروا مسألة قرار إقفال محطتي الأبحاث العلمية الزراعية في عكار والهرمل، وهي ردود أكدت من حيث لا يحتسب على عشوائية قراراته وتخبطها وتقديم مبررات غير منطقية ولا مقنعة، وعلى عقلية فئوية ومناطقية تقف وراء إتخاذ قرارته .
وقد خصّنا افرام بردٍ او لنقل بمطولة خلط فيها شعبان برمضان بهدف التورية والتعميه، أما ما ادعاه بأننا تحولنا الى خبراء ماليين وزراعيين، فهذا علم لاندعيه، لكنه اين لاحظ ذلك في كلامنا ؟ ومع ذلك نسأل اليوم عن كيفية صرف أموال ومساعدات تجيز الأنظمة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الحصول عليها من جهات مانحه داعمة، فكيف أنفقت؟ وعلى ماذا أنفقت من مشاريع؟ وأين ذهبت وتذهب؟ حرصا منا على المال العام وعلى الشفافيه، وهو أمرٌ نضعه بعهدة النيابة العامة المالية للتحقق من كيفية تصرف مؤسسة حكومية في مساعدات ممنوحة إليها.
اما اننا خبراء زراعيين!!! فقد استندنا في ما قلناه لجهة عمل مصلحة الأبحاث إلى المهام الموكلة اليها وأيضا إلى كلام سابق للمدير العام نفسه.
وختم الحجيري بيانه: بمساءلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعالي وزير الزراعه عباس الحاج حسن، عن سبب إغلاق محطتي عكار والهرمل، وعن الشبهات التي تطال عمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وبضرورة وضع حد لتصرفات مديرها العام، والعمل السريع لإعادة عمل المحطتين.
